است . در مورد لا ضرر و لا حرج نيز همانطور كه ايشان فرموده‌اند ، نفى حكم به لسان نفى موضوع است . به بيانى ديگر در آيهء شريفهء « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » مراد از حرج كه متعلق جعل قرار گرفته فعل حرجى است كه ممكن است بر عهدهء مكلف قرار داده شده باشد لكن شارع مقدّس تفضلًا آن را جعل نكرده است ، « لا ضرر » هم ظهور در چنين معنائى دارد چون علاوه بر اين كه آنچه مستقيماً در آيات و روايات وضع و رفع مىگردد خود فعل ضررى است نه حكم ، ( همچنانكه در موارد مشابه آن مىبينيم براى بيان نفى حكم ، ادعاءً موضوع را نفى مىكنند و نفى ادعائى موضوع است براى بيان نفى حكم ، مانند لا شك لكثير الشك يعنى احكام شك را ندارد ، لا بيع الا فى ملك يعنى صحيح نيست ، لا صلاة لجار المسجد يعنى وصف كمال را ندارد ، لا صلاة الا بطهور يعنى حكم صحت را ندارد و . . . ) در خصوص لا ضرر نيست ظاهرش اين است كه امرى كه خودش ضررى است برداشته شده است نه امرى كه منشأ ضرر مىگردد . ليكن به نظر ما فرمايشات ايشان از جهاتى مخدوش است . 2 ) شمول دليل لا ضرر نسبت به احكام ظاهرى : ( مقدمهء اشكال ) دليل لا ضرر و امثال آن ، همچنانكه در صورت ضررى بودن موضوع احكام واقعى ، بر احكام واقعى حاكم است ، بر احكام ظاهرى نيز چنانچه موضوع آن ضررى باشد حكومت دارد ، زيرا احكام شرعى منحصر به احكام واقعى نبوده و شامل احكام ظاهرى نيز مىگردد . لذا حكومت دليل لا ضرر بر آنها بىمانع است . بر اين اساس ، احتياط نيز كه ممكن است موضوع احكام ظاهرى قرار گرفته و واجب شود چنانچه ضررى يا حرجى باشد بر خلاف نظر مرحوم آقاى آخوند ، مشمول قاعدهء لا ضرر مىشود . 3 ) عدم جواز مخالفت قطعى در صورت نفى حكم احتياط : بر اساس قول به نفى امرى كه ضررى است ، در صورت ضررى بودن احتياط ، نظر به اينكه موضوع حكم واقعى فى نفسه ضررى نيست ، اصل آن محفوظ مانده ،